قامت الحكومة الباكستانية بتأثير وضغط مباشر من المشايخ بإنشاء محاكم تفتيش فورية وذلك عبر المحكمة العليا في إسلاماباد لإحصاء عدد الذين تَرَكُوا الإسلام بعد ورود أنباء عن انضمام ما يزيد على 10 آلاف مواطن باكستاني مؤخراً إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية مما دفع في عجالة إلى تشكيل هذه المحكمة لمواجهة المدّ المتنامي بين الباكستانيين نحو الجماعة الإسلامية الأحمدية.
وكانت المحكمة قد استدعت دفعات من المواطنين لتقديم مستمسكاتهم وجوازات سفرهم وغير ذلك من تفاصيل بغية الحدّ من ظاهرة (ترك الإسلام) والانضمام إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية الآخذة بالازدياد معتبرةً أن كل الذين تَرَكُوا ويتركون الإسلام للأحمدية أنّهم مرتدّون وبأنّ عقوبة الارتداد تصل إلى الحدود القصوى حسب قانون البلاد.
يذكر أن الجماعة الإسلامية الأحمدية حسب قانون باكستان 1974 خارجة عن الإسلام وأن مجرد ادعاء الأحمدي الإسلام أو حتى إلقاء تحية الإسلام تعد جريمة تصل عقوبتها إلى السجن وفي حالات معينة إلى الإعدام وأن من حق كل مواطن سني أن يتقدم بشكوى ضد أي مواطن أحمدي يدّعي الإسلام أو يتلفّظ بالشهادة الإسلامية أو بمجرد أن يلقي تحية الإسلام “السَلام عَلَيْكُم” لكي ينال جزاءه في السجن والمحاسبة الشديدة بذريعة جرح مشاعر المسلمين.
دعاؤنا لأهل باكستان وجميع الأبرياء
وَآخِرُ دَعْوَانْا أَنِ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
